کارشناس پرونده فساد مالی و اقتصادی شهرام جزایری کیست ؟
کارشناس پرونده فساد مالی و اقتصادی مسئولین دولتی ایران کیست ؟
کارشناس پرونده فساد مالی و اقتصادی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دولت دهم کیست ؟
رضا تقی آبادی با نام مستعار رضا واعظی از کارشناسان ارشد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دارای سوابق عدیده در پیگیری پرونده های مفاسد مالی و اقتصادی کشور و دارای مسئولیت های مختلف در مشاغل حاکمیتی کشور در معاونت اقتصادی وزارت ... ، معاونت قضایی وزارت ... ، حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه ، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور مسئول پیگیری و بررسی پرونده شهرام جزایری شد که النهایه پس از بازداشت دوم شهرام جزایری و دستگیری مجدد وی مسئول تهیه بولتن سری از پرونده شهرام جزایری شد .
رضا تقی آبادی با تهیه بولتن سری از پرونده شهرام جزایری وقایع و ناگفته هایی را از همکاری و دست داشتن مسئولین کشور در پرونده وی بازگویی که در قالب اسناد و مدارک سری و در 4 جلد برای رهبر و روسای جمهور، مجلس و قوه قضاییه وقت گردید.
رضا تقی آبادی بعد از این پرونده و رسیدگی به پرونده های دیگر مفاسد اقتصادی ، بخشی از رسیدگی به پرونده افشاگری جنجالی عباس پالیزدار را عهده دار شد و با کشف موارد متعددی از تخلفات مالی و اقتصادی مسئولین کشوری در پرونده ، حساسیت های مسئولین کشور در روند رسیدگی به این پرونده ها را بر انگیخت تا جایی که بارها توسط برخی از مسئولین دستگاه قضایی تهدید و مورد پرونده سازی های مختلف قرار گرفت .
پس از وقایع سال 1388 که قطعاً نقطه ی عطفی برای روشن شدن حقایقی از پشت پرده حکومت در عدم صداقت با دموکراسی و مردم سالاری بود و در حین مناظرات مختلف نامزدهای انتخاباتی حقایقی برای کسب قدرت مطرح شد و همه افراد و مسئولین ذی صلاح درصدد تخریب حزب رقیب و مطرح کردن خود بودند رضا تقی آبادی مسئول رسیدگی به پرونده فساد مالی و اقتصادی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور وقت دولت دهم گردید که با عکس العمل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و قضایی کشور مواجه شد.
در ابتدای امر و با تهدیدهای مختلف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی موازی مورد شنود ، تعقیب و مراقبت ، و تهدیدهای مختلف قرار گرفت که این امر موجبات بازرسی منزل وی را هم در بر داشت .
با کشف واقعیت های مختلف در پرونده مذکور و باز شدن مسئولین و مقامات کشوری از هر حزب و جناح و گروه و دسته ای در پرونده هزار رنگ مسئولین دولتی به صورت جدی مورد اذیت و آزار و تهدید قرار گرفت تا جایی که با کمال ناباوری با حکم شعبه نهم بازپرسی داسرای کارکنان دولت و با دستور رئیس وقت قوه قضاییه و دادستان تهران مورد بازداشت غیرقانونی قرار گرفت و مدت 493 روز در کمال ناباوری و عدالت اسلامی که حکومت داعیه دار آن است در بازداشت موقت و در بازداشتگاه های امنیتی و اطلاعاتی مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفت و ماحصل همه این موارد جهت عدم همکاری با مسئولین مربوطه جهت سکوت مفاسد و به گردن گرفتن اطلاعات افشا شده بود .
از آن جایی که رضا تقی آبادی از فعالین سیاسی و روزنامه نگار ، نویسنده ، محقق و پژوهشگر توانای کشور بود و از وی بیش از بیست عنوان کتاب و بالغ بر 35 عنوان مقاله در روزامه های کثیرالانتشار چاپ و مورد نشر قرار گرفته ، شرط آزادی وی را بر عهده گرفتن تمامی افشای اطلاعات توسط وی عنوان کردند که وقتی با عدم همکاری وی مواجه شدند با شخم زدن زندگی وی و بازرسی چندین باره ایشان و بردن اسباب و وسایل شخصی و خصوصی و تجاوز به حریم شخصی ایشان و بازی با آبرو و حیثیت نامبرده و تهدیدهای مختلف و متعدد وی از جمله اخراج از دانشگاه ، تهدید به اخراج از کار ، تهدید خانواده و تشکیل پرونده های مختلف برای سایر اعضای خانواده وی بالاخص پدر نامبرده که پیگیر پرونده وی بود مواجه گردید .
پس از 398 روز از بازداشت انفرادی رضا تقی آبادی در بازداشتگاه امنیتی 36 در ازگل و سپس بازداشتگاه 241 در اوین و با باز شدن پای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دیگر کشور در پرونده وی و تهدید دستگاه قضایی کشور در افشای اطلاعات حقیقی از پرونده و مکاتبه با رهبری در خصوص بازداشت غیرقانونی صورت گرفته و فشار بر دستگاه قضایی کشور موجبات رسیدگی درست و صحیح و اتمام بازداشت غیرقانونی رضا تقی آبادی که به موجب حکم دادستان با اعمال ماده 19 قانون مجازات اسلامی که برای جاسوسان خارجی اعمال می گردد به مدت بالغ بر 15 ماه در حبس انفرادی و بدون هر گونه اطلاع از سرنوشت وی توسط نزدیکان و خانواده وی بود مواجه گردید.
رضا تقی آبادی بدون حضور در مراحل بازپرسی و دادسرا و دادگاه و طی برگزاری یک جلسه دادگاه فرمایشی و با رای از پیش تهیه شده به اتهام " افشای اطلاعات سری و اسناد محرمانه دولتی " محکوم که طی آن در کمال ناباوری به جز مدت 493 روز بازداشت انفرادی که قطعاً لکه ی ننگ نظام در برخورد با شهروندان خود و برخورد جناحی و حزبی در رسیدگی به پرونده های قضایی کشور است نامبرده را به " 5 سال حبس " و " 5 سال ممنوعیت از اشتغال در مشاغل حساس و مهم که دارای طبقه بندی اطلاعاتی محرمانه و سری هستند " محکوم کرد با اعتراض صورت گرفته در دادگاه تجدید نظر النهایه رای صادره در شعبه 15 دادگاه انقلاب قطعی و صادر گردید .
این در حالی است که هنوز ناگفته هایی از پشت پرده مفاسد اقتصادی و مالی مسئولین نظام در دست است که یکی پس از دیگری افشا و حقایق آن بر ملا خواهد شد .
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند 